.افزایش تحریم‌ها طی دو دهه اخیر مسائل حقوقی متعددی را در اختلافات قراردادی به ویژه نزد دادگاه‌های ملی ایجاد کرده است. روشن است که دادگاه‌های ملی کشور واضع تحریم، در فرآیند تصمیم‌گیری برای صدور رای، قوانین تحریمی را که از سوی دولت ثالث وضع شده اند مورد توجه قرار می‌دهند و در صورت تعارض این قوانین با حقوق و تعهدات طرفین دعوی، حکم نهایی را با رعایت قوانین تحریمی داخلی خود تنظیم می‌کنند. با این وجود، این سوال مطرح است که آیا در فرایند تصمیم گیری برای صدور رای دادگاه می‌تواند برای توصیف، تفسیر و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی اصحاب دعوا، قوانین تحریمی با منشأ خارجی را که توسط کشورها یا نهادهای ثالث وضع شده‌اند مورد توجه قرار دهد. در این مقاله تلاش شده تا این سوال حقوقی با مطالعهتحلیل موردی رویکرد و رویه دادگاه‌های فرانسه بررسی شود. یافته‌های ناشی از بررسی رویه‌قضایی فرانسه نشانگر این است که دادگاه‌های این کشور، در اختلافات قراردادی که در آن‌ها عنصر تحریم‌ با منشأ خارجی وجود دارد دادگاه‌های فرانسه اعمال قواعد‌امری مرجح قانون حاکم بر دعوا را نادیده نمی‌گیرند و در رویه قضایی نمونه‌هایی وجود دارد که در آن‌ها دادگاه این قواعد یا همان تحریم های وضع شده توسط کشورخارجی را در سطح قانون ماهوی فرانسه مدنظر قرار داده اند.