http://www.iruns.ir/ Iranian Review for UN Studies fa daily 1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 http://www.iruns.ir/article_232600.html درگیری میان اسرائیل و حماس پس از 7 اکتبر 2023، آزمون بی‌نظیری برای سنجش اثربخشی حقوق کیفری بین‌المللی در مواجهه با جرایم شدید بین‌المللی است. این پژوهش با تحلیل منابع حقوقی دست‌اول، اسناد رسمی، تفاسیر معتبر و آرای قضایی جدید(به‌ویژه احکام بازداشتی که شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر 2023 علیه رهبران دو طرف صادر کرد) به بررسی این موضوع می‌پردازد. هدف این مطالعه آن است که با تحلیل گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و بررسی فنی شواهد، نشان دهد اقدامات حماس و اسرائیل چگونه ارکان مادی و معنوی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و احتمالاً نسل‌کشی را تحقق می‌بخشند. پژوهش حاضر فراتر از احکام اخیر دیوان درباره تحمیل قحطی و حملات عمدی به غیرنظامیان می‌رود و نقض‌های دیگری چون کاربرد سلاح‌های ممنوعه، نابودی میراث فرهنگی و رفتارهای سازمان‌یافته‌ای که می‌توانند نسل‌کشی تلقی شوند را بررسی می‌کند. یافته‌ها حاکی از ارتکاب جرایم بین‌المللی توسط هر دو طرف است؛ جرایمی که تحقیقات گسترده دیوان را می‌طلبد، هرچند پیگرد آنها با چالش‌های حقوقی، مدرکی و سیاسی روبروست. نتایج نشان می‌دهد حقوق کیفری بین‌المللی، حتی در مراحل آغازین خود، می‌تواند با پیگرد مؤثر نقض‌های حقوق بشردوستانه، نقشی تعدیل‌کننده در منازعات مسلحانه معاصر ایفا کند - گامی که با صدور احکام بازداشت رهبران دو طرف برداشته شده است. http://www.iruns.ir/article_234600.html این مقاله به بررسی ابعاد و کارآمدی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی پرداخته و پیامدهای گسترده آن‌ها بر زندگی روزمره شهروندان کشورهای هدف را برجسته می‌سازد. تمرکز اصلی پژوهش بر تجربه ایران است؛ جایی که دورهای متوالی تحریم‌ها ــ که از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد اعمال شده‌اند ــ نه‌تنها روابط اقتصادی خارجی، بلکه ساختار و کارکرد نظام بانکی کشور را نیز به‌طور جدی دچار اختلال کرده است. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در انتقالات مالی برون‌مرزی، مسدود کردن دسترسی به زیرساخت‌های بین‌المللی پرداخت و تضعیف قابلیت اجرای ضمانت‌نامه‌های بانکی، توان عملیاتی بانک‌های دولتی و خصوصی را به‌شدت کاهش داده‌اند. پیامدهای چنین محدودیت‌هایی صرفاً به بخش مالی محدود نمی‌ماند، بلکه ثبات اقتصادی کلان را تهدید کرده، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن ساخته و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده است. در نتیجه، تحریم‌ها که به‌عنوان ابزاری «هوشمند» معرفی می‌شوند، عملاً آثار ناخواسته و زیان‌باری بر جامعه بر جای می‌گذارند.افزون بر این، تحلیل حاضر به بررسی راهبردهای تطبیقی در داخل ایران نیز می‌پردازد؛ از جمله بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و سازوکار قرض‌الحسنه، و نیز اتکای نوظهور به فناوری بلاکچین و استخراج رمزارز. یافته‌ها آشکار می‌سازند که تحریم‌ها ــ با وجود توجیه در قالب «تحریم‌های هوشمند» ــ در عمل آثار گسترده و معکوس بر جای گذاشته‌اند؛ ثبات مالی را تضعیف کرده، به معیشت شهروندان آسیب رسانده و پرسش‌های جدی درباره اعتبار تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای سیاست بین‌الملل مطرح کرده‌اند. http://www.iruns.ir/article_243022.html امروزه گسترش جرایم تروریستی در سراسر جهان نیازمند تعریفی جامع است و می‌توان از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در این زمینه کمک گرفت. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، تلاش‌های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. از اینرو، شناسایی برخی از اقدامات تروریستی به‌عنوان جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در حقوق کیفری بین‌المللی، تصویب کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و ​​ظهور تروریسم به‌عنوان یک جرم عرفی بین‌المللی متمایز، تحولات امیدوارکننده‌ای برای تعقیب بین‌المللی افرادی است که نماینده گروه‌ها هستند. بنابراین، برای تعقیب بین‌المللی افرادی که مرتکب جرم تروریسم می‌شوند، باید به تصویب یک معاهده بین‌المللی یا درج تروریسم به عنوان پنجمین جرم بین‌المللی در اساسنامه رُم و گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تبدیل شود. با وجود اینکه دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی را ندارد، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر لزوم درج جرایم تروریستی به‌عنوان جرمی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد. http://www.iruns.ir/article_243023.html کودکان به‌عنوان یکی از دردناک‌ترین نمودهای رنج انسانی در درگیری‌های مسلحانه معاصر، به‌ویژه در سرزمین‌های اشغالی که خشونت، محرومیت و ترس، ذات کودکی را تخریب می‌کند، ظاهر شده‌اند. از غزه و کرانه باختری تا اوکراین و سوریه، زندگی آنان در پیوستاری از ناامنی جریان دارد که مرزهای سنتی میان جنگ و صلح در آن فروپاشیده است. این کودکان نه تنها دچار آسیب‌های جسمانی می‌شوند، بلکه با جابه‌جایی، محرومیت از آموزش، تجربه‌های آسیب روانی و انکار هویت نیز مواجه‌اند، مسائلی که بحران اخلاقی و حقوقی عمیق اشغال معاصر را آشکار می‌سازد. این مقاله قواعد حقوقی و بشردوستانه حاکم بر رفتار قدرت‌های اشغالگر نسبت به کودکان قربانی درگیری‌های مسلحانه را بررسی کرده و میزان اثربخشی این قواعد در تأمین حمایت واقعی را تحلیل می‌کند. با تحلیل تلاقی بین حقوق جنگ (jus in bello) و حقوق پس از جنگ (jus post bellum)، استدلال می‌شود که حفاظت از کودکان هم یک تکلیف حقوقی و هم محک اخلاقی مشروعیت اشغال است. در حالی که اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو چهارم، پروتکل‌های الحاقی و کنوانسیون حقوق کودک وظایف جامع مراقبت، آموزش و سلامت را تعیین می‌کنند، نقض مداوم این تعهدات، شکاف میان تعهدات هنجاری و واقعیت‌های عینی را نشان می‌دهد. با بهره‌گیری از روش‌شناسی دکترینال و تفسیری مبتنی بر حقوق معاهدات، رویه قضایی و عملکرد سازمان ملل، این پژوهش موانع ساختاری و سیاسی تضعیف‌کننده اجرای مقررات، از جمله تفکیک میان نظام‌های بشردوستانه و حقوق بشر و فرسایش پاسخگویی، را آشکار می‌سازد. در نهایت، معیار واقعی اشغال قانونی نه حفظ نظم اداری، بلکه حفظ کودکی است. http://www.iruns.ir/article_243024.html از زمان تصویب برجام، وضعیت آن موضوع بحث در میان محققان بوده است. این امر عمدتاً به این دلیل بوده است که اگر برجام به عنوان یک معاهده در نظر گرفته می‌شد، پیامدهای خاصی را برای طرفین سند «امضا شده» به دنبال داشت. با این حال، این یادداشت رویکرد متفاوتی دارد و هدف آن بررسی دقیق‌تر تعهدات ناشی از این سند است. اگر پیشینه تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل متحد تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی موظف بودن «...طبق ماده ۲۵ منشور... به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت...» را در نظر بگیریم، وضعیت خود برجام تحت حقوق بین‌الملل کمتر اهمیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، برجام جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل دارد؛ جایگاهی که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد «تأیید» شده است و از این طریق، جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به رعایت آن و تسهیل اجرای آن هستند http://www.iruns.ir/article_242972.html سازمان‌های بین‌المللی با گسترش فعالیت‌های خود، قادر به نقض تعهدات بین‌المللی و ارتکاب جرم‌‌اند. با این‌حال، مسئولیت‌ کیفری سازمان‌های بین‌المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی با وجود شناسایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا، دیوان ‌کیفری بین‌المللی تنها مسئولیت ‌کیفری اشخاص حقیقی را پذیرفته است. از سوئی، محاکم ملی نیز فاقد صلاحیت لازم هستند. لذا، این نوشتار به نحو توصیفی – تحلیلی این سوال را مطرح می‌نمایید که چه مانعی در پذیرش مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی در سطح حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد، حاکمیت قدرت‌های هژمونیک، ساختار غیر دموکراتیک حاکم بر نظام حقوق بین‌الملل، مخالفت‌ دولت‌ها با توجیه دلیل اصل عدم مداخله و چالش‌های حقوقی (مانند مصونیت)، سیاسی و کارکردی از موانع فرا روی هرگونه پذیرش مسئولیت کیفری است. به علاوه عنصر معنوی جرم و قابلیت انتساب آن به اشخاص حقوقی نیز محل نزاع است. از این رو، ضرورت قاعده‌مند‌سازی مسئولیت‌ کیفری سازمان‌های بین‌المللی به مانند طرح پیش نویس مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی مصوب 2011 آشکار است. به علاوه ایجاد یک نهاد خاص یا بازنگری در اساسنامه رم برای رسیدگی به مسئولیت اشخاص حقوقی به خصوص سازمان‌های بین‌المللی اعم از دولتی یا غیر آن ضروری به نظر می‌رسید. http://www.iruns.ir/article_243025.html کارکرد دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، از طریق قضات دیوان بین‌المللی دادگستری که از برجسته‌ترین پژوهشگران حقوق بین‌الملل و همچنین از دیپلمات‌های دیگر کشورها هستند، و از طریق فرایند سیاسی و دیپلماتیک انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. قضات دیوان از فرهنگ‌های مختلفی می‌آیند و این پیشینه بر قضاوت آنان تاثیر می‌گذارد، به ویژه آن که مواردی چون استعمارزدایی که قضات جهان جنوب نقش مهمی در آن ایفا کردند. اما در ارتباط با قاضی فعلی اوگاندایی دیوان، قضای سبوتینده به شکل برجسته‌ای مطرح شد.اولین قاضی زن آفریقایی دیوان، این انتظار را ایجاد می‌کرد که نقض حقوق زنان و کودکان در کشورهای جهان جنوب و انسانی شدن حقوق بین‌الملل را بیشتر مطمح نظر قرار دهد. اما نه تنها چنین موضوعی محقق نشد، بلکه نه تنها نظراتی که قضات مرد سفیدپوست غربی از جمله قضای اختصاصی اسرائیل در پرونده افریقای جنوبی را به همراه نداشت اظهارات صریح ازسوی وی مطرح شد که نقض صریح اساسنامه دیوان راجع به بی‌طرفی قضایی و وجدان هست و دخالت نهادهای دیگر از جمله کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان را به همراه داشت. این امر موضوع جدیدی را مطرح کرد که چگونه می‌توان براساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با چنین امر بدیعی مقابله کرد. به ویژه آن که با اتهاماتی چون سرقت ادبی همراه باشد. چنین موضوعی نقد ادعاهای نگرش فمنیستی به حقوق بین‌الملل که عملکرد قاضی سبوتینده خلاف تمام ادعاهای همیشگی آنان را به همراه داشت و دخالت کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان در عملکرد دیوان را به همراه خواهد داشت که بررسی می‌شود. http://www.iruns.ir/article_243027.html آثار مخربی که کووید-19 بر دولت‌ها و به طور کلی جامعه بین‌المللی گذاشت، نقاط ضعفِ قابل توجه در چارچوب‌های حقوقی جهانی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر را نمایان ساخت. از این روی، دولت‌های عضو سازمان بهداشت جهانی، کار بر روی یک سند جهانی جدید که هدف آن محافظت بهتر از مردم، جوامع و دولت‌ها در برابر همه‌گیری‌های آینده و ارتقاء آماده سازی و واکنش جهان در برابر همه‌گیری‌ها بود را آغاز کردند که نتیجه آن تصویب توافقنامه همه گیری با ۳۵ ماده که مفاد بسیاری از آنها مسائلی را دربر می‌گیرد که قبلاً در هیچ مقرره بین‌المللی پیش‌بینی نشده‌اند، بود. مفاد توافقنامه همه‌گیری را می توان در سه دسته کلی رویکرد همکاری بین‌المللی، رویکرد سلامت محور و رویکرد حاکمیت محور قرار داد که دولت ها در طول مذاکره نسبت به هریک از مواد، مواضع گوناگونی چون مخالفت، واگرایی، همگرایی (مرحله ای کمتر از توافق و بیشتر از مخالفت یا عدم همگرایی) و توافق اتخاذ کردند. مطالعه مواد توافقنامه همه‌گیری گویای آن است که در مواردی همکاری بین‌المللی قربانی حاکمیت و منافع دولت‌ها است. در واقع، هرجا که مندرجات در مقرره‌ای به دنبال تثبیت و تحکیم حاکمیت بوده با توافق دولت‌ها مواجهه شده و هرجا که بیم تزلزل حاکمیت وجود داشته دولت‌ها واکنش هایی چون واگرایی و مخالفت را بروز داده‌اند. http://www.iruns.ir/article_243026.html نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم بر بنیانی قاعده‌محور و نهادمند استوار شد که سازمان ملل متحد و شورای امنیت در کانون آن، ضامن صلح و امنیت ‏جمعی تلقی می‌شدند. این نظم، هرچند همواره در سایه‌ای از توازن قوا عمل می‌کرد و برای دهه‌ها چارچوبی مشترک جهت مهار توسل به زور و تنظیم رفتار ‏دولت‌ها فراهم آورد؛ تحولات دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که این سپر حقوقی به‌تدریج فرسوده شده و جای خود را به نظمی مبهم، تفسیرپذیر و قدرت‌محور داده ‏است؛ نظمی که در آن، قواعد بیش از آنکه الزام‌آور باشند، تابع اراده و منافع قدرت‌های مسلط‌اند.‏این مقاله با واکاوی گذار مفهومی از حقوق بین‌الملل معاهده‌محور به «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» و بررسی ناکارآمدی ساختاری شورای امنیت، نشان ‏می‌دهد که چگونه دیپلماسی چندجانبه‌ی سنتی در مواجهه با بحران‌های امنیتی معاصر، به‌ویژه در خاورمیانه، کارکرد بازدارنده‌ی خود را از دست داده است. تجاوز ‏اسرائیل به خاک ایران و انفعال شورای امنیت در قبال آن، به‌مثابه آزمونی عینی، این فرسایش نهادی را آشکارتر ساخته و محدودیت‌های اتکای صرف به ‏سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را برجسته کرده است. مقاله در نهایت استدلال می‌کند که در چنین نظمی، امنیت و منافع ملی کشورها بیش‌ازپیش به توانایی آن‌ها ‏در دیپلماسی دوجانبه و شبکه‌سازی قراردادی وابسته شده و ایران، در غیاب این زیرساخت، با خطر تعمیق انزوای ساختاری در نظام بین‌الملل روبه‌روست.‏ http://www.iruns.ir/article_248171.html تغییر اقلیم یکی از حیاتی‌ترین چالش‌هایی است که امنیت انسانی و تحقق حقوق بشر را تهدید می‌کند. این پدیده به شدت و به شکلی زیان‌بار بر کودکان نسل حاضر و نسل‌های آینده اثر می‌گذارد. کنوانسیون حقوق کودک، به عنوان سند بین‌المللی پیشرو در حمایت از حقوق کودکان، حقوق زیست‌محیطی را به عنوان پیش‌شرط اصلی برای تحقق سایر حقوق بشر به رسمیت شناخته است.این مقاله به بررسی آثار تغییر اقلیم بر حقوق کودکان، به ویژه حق آن‌ها بر محیط‌زیست سالم می‌پردازد. بدین منظور، مسئله تغییر اقلیم و چگونگی تأثیرگذاری آن بر حقوق بشر و حقوق کودک را مورد توجه قرار می‌دهد و برخی از مبرم‌ترین مسائلی که کودکان در اقلیمِ در حال تغییر با آن مواجه‌اند را بررسی می‌کند.علاوه بر این، مقاله حاضر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با تغییر اقلیم و حقوق بشر را مطالعه می‌کند تا ارتباط متقابل میان حقوق بشر و حفاظت از محیط‌زیست را تبیین نماید. این پژوهش همچنین کاوش می‌کند که چگونه مسائل زیست‌محیطی ممکن است حقوق مختلف بشری، به ویژه حقوق کودکان را نقض کند. و در نهایت، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان کودکان را در خصوص حقوق زیست‌محیطی‌شان توانمند ساخت. http://www.iruns.ir/article_248172.html مساله استمرار تعهدات مالی دولت‌ها از جمله مسائل مهم و مناقشه‌برانگیزی است که به ویژه به‌هنگام تغییر نظام‌های سیاسی دولت‌ها پر رنگ می‌شود. این مقاله با تمرکز بر مطالبات مالی ایران از سوریه و ونزوئلا، به این پرسش می‌پردازد که آیا تغییر نظام سیاسی در یک کشور می‌تواند موجب زوال تعهد آن دولت به پرداخت دیون خارجی شود. این مقاله، ابتدا سیر تاریخی تلاش دولت‌ها برای وصول مطالبات خارجی و تحول قواعد حقوق بین‌الملل در این زمینه را بررسی کرده، سپس با تبیین تمایز میان «جانشینی دولت‌ها» و «تداوم دولت»، ماهیت حقوقی تحولات اخیر سوریه و ونزوئلا را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حکومت، حتی اگر ناشی از انقلاب، شورش یا دگرگونی سیاسی گسترده باشد، تا زمانی که شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت استمرار یابد، مصداق جانشینی دولت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه در چارچوب تداوم دولت قرار می‌گیرد. بر این اساس، حقوق و تعهدات بین‌المللی، از جمله دیون مالی مشروع، همچنان پابرجا بوده و دولت جدید مکلف به ایفای آن‌ها است. در نتیجه، صرف تغییر نظام سیاسی، مبنای حقوقی معتبری برای امتناع از تسویه مطالبات خارجی دولت‌های دیگر ایجاد نمی‌کند. http://www.iruns.ir/article_248173.html حق بر توسعه که حقی هم فردی و هم جمعی است و به تمامی افراد و مردم تعلق دارد، به‌عنوان حقی بشری، جهانی بوده و بر تمامی مردم در تمامی کشورها بدون تمایز براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، مبدأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر شرایط اعمال می‌گردد. علاوه‌براین، در عصر کنونی مسئله «توسعه پایدار» نیز مطرح است. توسعه پایدار، به‌عنوان توسعه‌ای تعریف می‌شود که نیازهای نسل حاضر را بدون به‌خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده در برآورده کردن نیازهایشان، برآورده می‌سازد. بااین‌حال، توسعه بدون منابع مالی قابل تحقق نمی‌باشد. لذا بدون تردید، پول یکی از مهم‌ترین اختراع‌های بشر در طول تاریخ بوده که برای توسعه کشورها مورد نیاز است. ازاین‌رو تأمین منابع مالی و به-کارگیری روش‌های متنوع آن، یکی از ابزارها و پیش‌نیازها برای کشورها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه‌ی آن‌ها است. دراین‌راستا، سازمان ملل متحد فعالیت‌های متعددی در جهت چارچوب‌بندی این امر صورت داده و اسنادی را مورد تصویب قرار داده است. درنتیجه این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره-گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی رابطه بین تأمین مالی و توقعات بازارهای ملی و صاحبان سرمایه از یک‌طرف و اولویت-های حق بر توسعه از طرف‌دیگر در چارچوب برخی از مهم‌ترین اسناد سازمان ملل متحد می‌پردازد. دراین‌سیاق، اهمیت تأمین مالی پایدار برای تحقق توسعه پایدار و عادلانه تحلیل شده و نقش نهادهای مالی بین‌المللی بازارهای مالی بین‌المللی و دولت‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و درانتها راه‌کارهایی پیشنهاد می‌گردد. http://www.iruns.ir/article_248174.html The threat to assassinate the Supreme Leader, as the highest symbol of sovereignty in the Islamic Republic of Iran, is not merely a political or media maneuver, but rather a complex and multifaceted challenge in the realms of jurisprudence, public international law, and political ethics. The explicit threat made by Donald Trump, then-President of the United States, to assassinate the Supreme Leader of Iran, constitutes a clear violation of fundamental principles of international law—including the personal immunity of heads of state and the prohibition of the use of force. It may be regarded as a flagrant example of state terrorism, a breach of national sovereignty, and an act of aggression against the religious-political legitimacy of the Islamic Republic.Adopting an interdisciplinary approach, this article first explores the legal dimensions of such a threat in light of states' obligations under the UN Charter, diplomatic law, and the international responsibility of natural and legal persons. It then offers a jurisprudential analysis, showing that despite the absence of a specific designation in classical Islamic legal texts, such a threat can be interpreted and criminalized under concepts such as the sanctity of the life of a believer, corruption on earth (ifsād fi-l-arḍ), rebellion (baghy), and disruption of the order of the Islamic community. From an ethical perspective, this act also reflects the collapse of Western political morality and poses a threat to the foundations of collective security and a just global order. http://www.iruns.ir/article_248175.html در نظام معاصر حقوق بین‌الملل، سنجش واقعی تعهدات بشردوستانه در توانایی آن برای حمایت از کودکان در شرایط اشغال طولانی‌مدت نمایان می‌شود؛ جایی که آسیب‌پذیری حیات انسانی بیش از همه بر دوش کودکان است. در این چارچوب، نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ نقطه عطفی در تحول حقوق اشغال و بازتعریف مسئولیت‌های قدرت اشغالگر به شمار می‌آید. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات با ابزار کتابخانه‌ای است سوال اصلی این مقاله آن است که دیوان چگونه با صدور این نظر مشورتی توانسته است چارچوبی نوین و الزام‌آور برای بازتعریف تعهدات ایجابی قدرت اشغالگر در قبال کودکان ایجاد کند؟ فرضیه اصلی نویسندگان آن است که دیوان با تفسیری موسع از کنوانسیون چهارم ژنو و با تأکید بر پیوند میان حقوق بشردوستانه، منشور ملل متحد و حقوق بشر، مفهوم تعهدات ایجابی قدرت اشغالگر در قبال غیرنظامیان از جمله کودکان را گسترش داد. و هرگونه مانع‌تراشی در برابر فعالیت سازمان‌های بی‌غرض را ناقض اهداف منشور ارزیابی کرد. دیوان با تأکید بر همکاری مؤثر با نهادهای بشردوستانه، مبنایی برای نهادینه‌سازی پارادایم «کودک‌محور» در حقوق اشغال و تقویت حمایت از حق بقا، رشد و سلامت کودکان در سرزمین‌های اشغالی فراهم آورده است. http://www.iruns.ir/article_248328.html مادۀ یک قطعنامۀ تعریف تجاوز 1974 مجمع عمومی، تجاوز را به معناى کاربرد نیروى مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضى، یا استقلال سیاسى دولتى دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌هاى مغایر با منشور ملل متحد دانسته است. چنانچه توسل به نیروی نظامی در قالب حملۀ مسلحانۀ مد نظر مادۀ 51 منشور ملل متحد انجام گیرد، برای کشور مورد تهاجم حق دفاع مشروع ایجاد خواهد شد که امروزه دولت‌ها معمولاً توسل به قوای نظامی را، هرچند غیر موجه، از این طریق توجیه کرده و در منشور سازمان ملل متحد و عرف بین‌المللی، شرایطی جهت تحقق آن در نظر گرفته شده است. بر مبنای مادۀ مذکور، دفاع مشروع زمانی مجاز است که حملۀ مسلحانه محقق شده و دکترین نیز تناسب اقدام دفاعی با حملۀ مسلّحانه و ضرورت را جهت تحقق دفاع مشروع لازم دانسته است. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی شرایط و الزامات کلیدی دفاع مشروع و نمونه‌های تاریخی و رویۀ قضایی، به تحلیل چالش‌هایی پرداخته می‌شود که کشورها در حفظ حق دفاع مشروع پس از خاتمه تجاوزات با آن مواجه هستند، زیرا پس از خاتمۀ تجاوز سرزمینی و اتمام حملۀ مسلحانه، بحث در مورد مشروعیت و چگونگی استناد به حق توسل به نیروهای نظامی در مقام دفاع مشروع محل تردید است. نتایج مطالعات اولیه، نشان می‌دهد که در زمان خاتمۀ تجاوز، کشورها باید با دقت به ارزیابی شرایط پرداخته و دلایل قانع‌کننده‌ای جهت تداوم دفاع ارائه دهند؛ چراکه شرایط توسل به دفاع مشروع در این چارچوب، پیچیده و وابسته به عوامل متعدد است. http://www.iruns.ir/article_248406.html ابهام در داوری‌پذیری می‌تواند در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری به یکی از مهم‌ترین مبانی مقاومت در برابر اجرا تبدیل شود؛ به‌ویژه هنگامی که با نظم عمومی، اعتبار و قلمرو موافقت‌نامه داوری، مسائل آستانه‌ای صلاحیت، و ابهام در خود رأی خلط شود. در حقوق ایران، فقدان تعریف روشن از داوری‌پذیری و تداخل آن با نظم عمومی و ایرادات صلاحیتی، پیش‌بینی‌پذیری اجرای آرای داوری را کاهش داده است. در مقابل، حقوق انگلستان و نظام‌های حامی داوری با اتکا به استقلال شرط داوری، اصل صلاحیت ـ صلاحیت، تفسیر مضیق جهات امتناع از اجرا، کنترل محدود قضایی، و سازوکارهای اصلاح و تفسیر رأی، ابهام را مدیریت می‌کنند. این مقاله پیشنهاد می‌کند حقوق ایران با تفکیک سه سطح ابهام، یعنی ابهام در موافقت‌نامه داوری و مسائل آستانه‌ای، ابهام در داوری‌پذیری و نظم عمومی، و ابهام در خود رأی داوری، و نیز با پذیرش سیاست حامی اجرا، کارآمدی و پیش‌بینی‌پذیری اجرای آرای داوری را تقویت کند.واژگان کلیدی: داوری‌پذیری؛ نظم عمومی؛ اجرای رأی داوری؛ کنوانسیون نیویورک؛ صلاحیت ـ صلاحیت؛ استقلال شرط داوری؛ حقوق ایران؛ حقوق انگلستان. http://www.iruns.ir/article_250499.html پژوهش حاضر به بررسی تعامل میان حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی از منظر کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. مسئله اصلی این است که حقوق مالکیت فکری، هنگامی که در قالب «سرمایه‌گذاری خارجی» در معاهدات سرمایه‌گذاری مورد حمایت قرار می‌گیرند، می‌توانند مبنای طرح ادعا علیه دولت میزبان در سازوکار حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار–دولت قرار گیرند. این وضعیت به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سلامت عمومی، دسترسی به دارو، اعتبار حقوق اختراع، محدودیت‌های علائم تجاری و مجوزهای اجباری می‌تواند فضای تنظیم‌گری کشورهای درحال‌توسعه را تحت فشار قرار دهد. مقاله با تکیه بر رویکردهای کشورهای درحال‌توسعه نسبت به حقوق بین‌الملل و مفهوم «مسئولیت مالکیت فکری» استدلال می‌کند که حمایت از مالکیت فکری نباید به گونه‌ای تفسیر شود که تعادل میان حقوق خصوصی و منافع عمومی در نظام مالکیت فکری، به‌ویژه تعادل منعکس‌شده در موافقت‌نامه تریپس، تضعیف گردد. بر این اساس، پذیرش چارچوب مسئولیت مالکیت فکری، همراه با بازتعریف مفهوم سرمایه‌گذاری، حفاظت از تصمیمات مراجع داخلی و تصریح بر استثنائات و انعطاف‌پذیری‌های مالکیت فکری در معاهدات سرمایه‌گذاری، می‌تواند ابزاری برای صیانت از حاکمیت تنظیم‌گری کشور میزبان باشد.