پیش‌نویس کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری که نخستین سند جامع سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با جرایم سایبری به شمار می‌رود و با هدف مقابله با جرایم سایبری و ارتقای همکاری بین‌المللی در این زمینه به تأیید نهایی رسیده است؛ طیف وسیعی از جرایم از جمله دسترسی غیرقانونی، شنود غیرمجاز، تخریب داده‌های الکترونیکی، سوءاستفاده جنسی از کودکان و پول‌شویی عواید ناشی از جرم را جرم‌انگاری می‌کند. بااین‌حال، نگرانی‌های حقوق بشری پیرامون این کنوانسیون از جمله اختیارات گسترده نظارتی، نبود پادمان‌های کافی برای حفاظت از حریم خصوصی و خطر نقض آزادی‌های اساسی به‌وضوح نمایان است. در متن کنوانسیون، اصول و موازین حقوق بشر به‌ویژه در زمینه آزادی بیان و حریم خصوصی به‌طور کامل لحاظ نشده و این موضوع می‌تواند به سوءاستفاده از این معاهده برای نظارت و سرکوب منجر شود. این مقاله تأکید می‌کند که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر، ضروری است که مقررات دقیق‌تر و پادمان‌های حفاظتی مؤثرتری در این کنوانسیون گنجانده شود.