چالش‌های پیرامون جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک (جزایر سه‌گانه) از اوایل قرن بیستم، که با تحولات ژئوپلیتیک خلیج فارس و رقابت‌های منطقه‌ای در هم آمیخته، همچنان در روابط میان ایران، برخی دولت‌های عربی و قدرت‌های غربی تداوم یافته است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی و بهره‌گیری از مجموعه‌ای جامع از شواهدِ نقشه‌نگاری، مکاتبات دیپلماتیک، گزارش‌های کارگزاران خارجی، اسناد آرشیویِ اداری و دریایی، مواضع رسمی بریتانیا، سوابق شورای امنیت سازمان ملل متحد و یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه، استدلال می‌کند که توصیفِ اقدام ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ به عنوان «اشغال غیرقانونی»، با موانع جدی تاریخی و حقوقی مواجه است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اسناد آرشیوی پیش از ۱۹۰۳ و اماراتِ موجود، نه‌تنها فقدانِ هرگونه مبنایِ روشن برای انتساب این جزایر به موجودیت‌های سیاسی رقیب را آشکار می‌سازد، بلکه در موارد متعدد، پیوندهای اداری، سرزمینی و حاکمیتیِ این جزایر با ایران را به اثبات می‌رساند. از این منظر، حضور یا مداخله بریتانیا پس از ۱۹۰۳ را نمی‌توان به عنوانِ عاملی برای اعطای ریشه‌ی مستقلِ عنوانِ مالکیت به طرف مقابل تلقی کرد، به‌ویژه آنکه چنین مداخلاتی همواره با اعتراضاتِ مستمر ایران مواجه بوده است. اقدامات دیپلماتیک و اعتراضات پی‌گیرِ ایران از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱، در کنارِ فقدانِ رضایتِ معتبر یا سکوتِ حقوقیِ مؤثر، مانع از آن شد که ادعاهای رقیب بتوانند از طریقِ مرور زمانِ مملک، شناسایی ضمنی یا تثبیتِ حقوقی، بر عنوانِ تاریخیِ ایران پیشی بگیرند....