مادۀ یک قطعنامۀ تعریف تجاوز 1974 مجمع عمومی، تجاوز را به معناى کاربرد نیروى مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضى، یا استقلال سیاسى دولتى دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌هاى مغایر با منشور ملل متحد دانسته است. چنانچه توسل به نیروی نظامی در قالب حملۀ مسلحانۀ مد نظر مادۀ 51 منشور ملل متحد انجام گیرد، برای کشور مورد تهاجم حق دفاع مشروع ایجاد خواهد شد که امروزه دولت‌ها معمولاً توسل به قوای نظامی را، هرچند غیر موجه، از این طریق توجیه کرده و در منشور سازمان ملل متحد و عرف بین‌المللی، شرایطی جهت تحقق آن در نظر گرفته شده است. بر مبنای مادۀ مذکور، دفاع مشروع زمانی مجاز است که حملۀ مسلحانه محقق شده و دکترین نیز تناسب اقدام دفاعی با حملۀ مسلّحانه و ضرورت را جهت تحقق دفاع مشروع لازم دانسته است. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی شرایط و الزامات کلیدی دفاع مشروع و نمونه‌های تاریخی و رویۀ قضایی، به تحلیل چالش‌هایی پرداخته می‌شود که کشورها در حفظ حق دفاع مشروع پس از خاتمه تجاوزات با آن مواجه هستند، زیرا پس از خاتمۀ تجاوز سرزمینی و اتمام حملۀ مسلحانه، بحث در مورد مشروعیت و چگونگی استناد به حق توسل به نیروهای نظامی در مقام دفاع مشروع محل تردید است. نتایج مطالعات اولیه، نشان می‌دهد که در زمان خاتمۀ تجاوز، کشورها باید با دقت به ارزیابی شرایط پرداخته و دلایل قانع‌کننده‌ای جهت تداوم دفاع ارائه دهند؛ چراکه شرایط توسل به دفاع مشروع در این چارچوب، پیچیده و وابسته به عوامل متعدد است.