مساله استمرار تعهدات مالی دولت‌ها از جمله مسائل مهم و مناقشه‌برانگیزی است که به ویژه به‌هنگام تغییر نظام‌های سیاسی دولت‌ها پر رنگ می‌شود. این مقاله با تمرکز بر مطالبات مالی ایران از سوریه و ونزوئلا، به این پرسش می‌پردازد که آیا تغییر نظام سیاسی در یک کشور می‌تواند موجب زوال تعهد آن دولت به پرداخت دیون خارجی شود. این مقاله، ابتدا سیر تاریخی تلاش دولت‌ها برای وصول مطالبات خارجی و تحول قواعد حقوق بین‌الملل در این زمینه را بررسی کرده، سپس با تبیین تمایز میان «جانشینی دولت‌ها» و «تداوم دولت»، ماهیت حقوقی تحولات اخیر سوریه و ونزوئلا را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حکومت، حتی اگر ناشی از انقلاب، شورش یا دگرگونی سیاسی گسترده باشد، تا زمانی که شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت استمرار یابد، مصداق جانشینی دولت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه در چارچوب تداوم دولت قرار می‌گیرد. بر این اساس، حقوق و تعهدات بین‌المللی، از جمله دیون مالی مشروع، همچنان پابرجا بوده و دولت جدید مکلف به ایفای آن‌ها است. در نتیجه، صرف تغییر نظام سیاسی، مبنای حقوقی معتبری برای امتناع از تسویه مطالبات خارجی دولت‌های دیگر ایجاد نمی‌کند.