همگنی ارزشی منطقه‌ای می‌تواند منجر به ایجاد یک نظم عمومی منطقه‌ای گردد که عناصر سازنده آن مجموعه‌ای از قواعد مطلق و تخطی‌ناپذیر موسوم به «قواعد آمره منطقه‌ای» می‌باشند. با این حال، به واسطه نداشتن هر گونه جایگاه در حقوق بین‌الملل موضوعه و کمبود رویه دولت، تنها از طریق بکارگیری رویکردی به شدت ذهنی‌گرایانه می‌توان ضوابط تعریف و پیامدهای حقوقی قواعد آمره منطقه‌ای را معین نمود. علاوه بر این، این گونه از قواعد با یکی از عناصر اساسی قاعده آمره یعنی جهانشمولی نیز مغایرت دارند. در سطح عملی هم قواعد آمره منطقه‌ای می‌توانند اثر منفی بر روابط حقوقی فرامنطقه‌ای داشته باشند. در مقابل، مطابق با حقوق بین‌الملل موضوعه (به طور خاص معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری)، قواعد تخطی‌ناپذیر خاصی مانند ممنوعیت مجازات اعدام در رژیم اروپایی حقوق بشر وجود دارند که قادر به ایفای کارکردهای معین شده برای قواعد آمره منطقه‌ای می‌باشند در حالی که وضعیت مفهومی منسجم‌تر و پیامدهای عملی پذیرفتنی‌تری دارند. به طور خاص، به واسطه اینکه قواعد تخطی‌ناپذیر خاص کاملاً منبعث از حقوق بین‌الملل موضوعه و رویه دولت‌ها هستند، تعیین ضوابط تعریف و پیامدهای حقوقی آنها به مراتب عینی‌تر است. همچنین، آنها فاقد هر گونه اثر مختل‌کننده بر روابط حقوقی فرامنطقه‌ای هستند زیرا قواعد تخطی‌ناپذیر خاص به لحاظ مفهومی با قواعد امری تفاوت دارند که مانع از مغایرت ماهیت آنها به عنوان حقوق خاص با جهانشمولی قواعد امری حقوق بین‌الملل عام می‌گردد.
)