ترتیبات غیرالزام‌آور ازلحاظ حقوقی جهت کنترل موشک‌های بالستیک

تسلیحات کشتارجمعی صرفاً یک نگرانی هشدارآمیز تلقی نمی‌شوند، بلکه این نوع تسلیحات تهدیدی فزاینده برای صلح و امنیت بین‌المللی هستند. موشک‌های بالستیک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار جهت تحویل چنین تسلیحاتی، اجتماع بین‌المللی را وادار کرده‌اند تا جهت کنترل و نظارت بر سامانه‌های تحویل تسلیحات کشتارجمعی ترتیباتی را ایجاد کنند. این ترتیبات بین‌المللی تا به امروز نتوانستند یک نظام پایبندی الزام‌آور ایجاد کنند و همچنین تأثیر قابل‌توجهی در مهار عدم پایبندی نداشته‌اند. ماهیت الزام‌آور ترتیبات کنترلی بر تسلیحات کشتارجمعی می‌تواند سیاسی یا حقوقی باشد. لذا سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه ترتیبات غیر الزام‌آور ازلحاظ حقوقی می‌توانند در راستای عدم اشاعه موشک‌های بالستیک راهگشا باشند. در این پژوهش برای پاسخ به این سؤال «نظام کنترل فناوری موشکی»، «ابتکارات هسته‌ای ریاست جمهوری»، «ابتکار امنیت اشاعه» و «قواعد رفتاری لاهه» موردبررسی قرار می‌گیرند تا از این طریق ارزیابی دقیقی در این زمینه از میزان تأثیر تعهدات سیاسی میان دولت‌ها ارائه شود. در این پژوهش استدلال می‌شود که دولت‌ها در این حوزه به‌طور فزاینده‌ای از ترتیبات الزام‌آور حقوقی اجتناب می‌کنند؛ در مقابل ترتیبات الزام‌آور سیاسی را بیشتر ترجیح و تمایل بیشتری به حقوق نرم نشان می‌دهند. باوجوداینکه که مسئله تأثیر تعهدات سیاسی در اجتماع دولت‌ها هنوز قوام کافی ندارد، اما به نظر می‌رسد که فعلاً به‌منظور دستیابی به‌نوعی توافق رضایت‌بخش درزمینهٔ عدم اشاعه موشک‌های بالستیک، انتخابی به‌جز بهره‌گیری از تعهدات سیاسی برای دولت‌ها وجود ندارد.