انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421شکستن چرخه مصونیت از مجازات: درخواست رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات جنگی و نسل‌کشی در درگیری اسرائیل-حماس پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳شکستن چرخه مصونیت از مجازات: درخواست رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات جنگی و نسل‌کشی در درگیری اسرائیل-حماس پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳13723260010.22034/iruns.2025.498595.1164ENفرامرزیادگاریاندستیار پژوهش، گروه حقوق بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-4561-4669محمدرضویدانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0009-0007-2883-6837Journal Article20250107درگیری میان اسرائیل و حماس پس از 7 اکتبر 2023، آزمون بی‌نظیری برای سنجش اثربخشی حقوق کیفری بین‌المللی در مواجهه با جرایم شدید بین‌المللی است. این پژوهش با تحلیل منابع حقوقی دست‌اول، اسناد رسمی، تفاسیر معتبر و آرای قضایی جدید(به‌ویژه احکام بازداشتی که شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر 2023 علیه رهبران دو طرف صادر کرد) به بررسی این موضوع می‌پردازد. هدف این مطالعه آن است که با تحلیل گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و بررسی فنی شواهد، نشان دهد اقدامات حماس و اسرائیل چگونه ارکان مادی و معنوی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و احتمالاً نسل‌کشی را تحقق می‌بخشند. پژوهش حاضر فراتر از احکام اخیر دیوان درباره تحمیل قحطی و حملات عمدی به غیرنظامیان می‌رود و نقض‌های دیگری چون کاربرد سلاح‌های ممنوعه، نابودی میراث فرهنگی و رفتارهای سازمان‌یافته‌ای که می‌توانند نسل‌کشی تلقی شوند را بررسی می‌کند. یافته‌ها حاکی از ارتکاب جرایم بین‌المللی توسط هر دو طرف است؛ جرایمی که تحقیقات گسترده دیوان را می‌طلبد، هرچند پیگرد آنها با چالش‌های حقوقی، مدرکی و سیاسی روبروست. نتایج نشان می‌دهد حقوق کیفری بین‌المللی، حتی در مراحل آغازین خود، می‌تواند با پیگرد مؤثر نقض‌های حقوق بشردوستانه، نقشی تعدیل‌کننده در منازعات مسلحانه معاصر ایفا کند - گامی که با صدور احکام بازداشت رهبران دو طرف برداشته شده است.درگیری میان اسرائیل و حماس پس از 7 اکتبر 2023، آزمون بی‌نظیری برای سنجش اثربخشی حقوق کیفری بین‌المللی در مواجهه با جرایم شدید بین‌المللی است. این پژوهش با تحلیل منابع حقوقی دست‌اول، اسناد رسمی، تفاسیر معتبر و آرای قضایی جدید(به‌ویژه احکام بازداشتی که شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر 2023 علیه رهبران دو طرف صادر کرد) به بررسی این موضوع می‌پردازد. هدف این مطالعه آن است که با تحلیل گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و بررسی فنی شواهد، نشان دهد اقدامات حماس و اسرائیل چگونه ارکان مادی و معنوی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و احتمالاً نسل‌کشی را تحقق می‌بخشند. پژوهش حاضر فراتر از احکام اخیر دیوان درباره تحمیل قحطی و حملات عمدی به غیرنظامیان می‌رود و نقض‌های دیگری چون کاربرد سلاح‌های ممنوعه، نابودی میراث فرهنگی و رفتارهای سازمان‌یافته‌ای که می‌توانند نسل‌کشی تلقی شوند را بررسی می‌کند. یافته‌ها حاکی از ارتکاب جرایم بین‌المللی توسط هر دو طرف است؛ جرایمی که تحقیقات گسترده دیوان را می‌طلبد، هرچند پیگرد آنها با چالش‌های حقوقی، مدرکی و سیاسی روبروست. نتایج نشان می‌دهد حقوق کیفری بین‌المللی، حتی در مراحل آغازین خود، می‌تواند با پیگرد مؤثر نقض‌های حقوق بشردوستانه، نقشی تعدیل‌کننده در منازعات مسلحانه معاصر ایفا کند - گامی که با صدور احکام بازداشت رهبران دو طرف برداشته شده است.http://www.iruns.ir/article_232600_87ace9736851312a355b2eba64d53880.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421«تحریم‌های بین‌المللی و بانک‌های ایرانی: چالش‌ها و راهبردهای تطبیقی»«تحریم‌های بین‌المللی و بانک‌های ایرانی: چالش‌ها و راهبردهای تطبیقی»396323460010.22034/iruns.2025.544248.1184ENزهراسهرابی ابددانشجوی دکترا حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه اتاوا، کاناداامینجعفریJournal Article20250830این مقاله به بررسی ابعاد و کارآمدی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی پرداخته و پیامدهای گسترده آنها بر زندگی روزمره شهروندان کشورهای هدف را برجسته می‌سازد. تمرکز اصلی پژوهش بر تجربه ایران است؛ جایی که دورهای متوالی تحریم‌ها ــ که از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد اعمال شده‌اند ــ نه‌تنها روابط اقتصادی خارجی، بلکه ساختار و کارکرد نظام بانکی کشور را نیز به‌طور جدی دچار اختلال کرده است. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در انتقالات مالی برون‌مرزی، مسدود کردن دسترسی به زیرساخت‌های بین‌المللی پرداخت و تضعیف قابلیت اجرای ضمانت‌نامه‌های بانکی، توان عملیاتی بانک‌های دولتی و خصوصی را به‌شدت کاهش داده‌اند. پیامدهای چنین محدودیت‌هایی صرفاً به بخش مالی محدود نمی‌ماند، بلکه ثبات اقتصادی کلان را تهدید کرده، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن ساخته و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده است. در نتیجه، تحریم‌ها که به‌عنوان ابزاری «هوشمند» معرفی می‌شوند، عملاً آثار ناخواسته و زیان‌باری بر جامعه بر جای می‌گذارند.<br><br><br><br>افزون بر این، تحلیل حاضر به بررسی راهبردهای تطبیقی در داخل ایران نیز می‌پردازد؛ از جمله بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و سازوکار قرض‌الحسنه، و نیز اتکای نوظهور به فناوری بلاکچین و استخراج رمزارز. یافته‌ها آشکار می‌سازند که تحریم‌ها ــ با وجود توجیه در قالب «تحریم‌های هوشمند» ــ در عمل آثار گسترده و معکوس بر جای گذاشته‌اند؛ ثبات مالی را تضعیف کرده، به معیشت شهروندان آسیب رسانده و پرسش‌های جدی درباره اعتبار تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای سیاست بین‌الملل مطرح کرده‌اند.این مقاله به بررسی ابعاد و کارآمدی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی پرداخته و پیامدهای گسترده آنها بر زندگی روزمره شهروندان کشورهای هدف را برجسته می‌سازد. تمرکز اصلی پژوهش بر تجربه ایران است؛ جایی که دورهای متوالی تحریم‌ها ــ که از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد اعمال شده‌اند ــ نه‌تنها روابط اقتصادی خارجی، بلکه ساختار و کارکرد نظام بانکی کشور را نیز به‌طور جدی دچار اختلال کرده است. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در انتقالات مالی برون‌مرزی، مسدود کردن دسترسی به زیرساخت‌های بین‌المللی پرداخت و تضعیف قابلیت اجرای ضمانت‌نامه‌های بانکی، توان عملیاتی بانک‌های دولتی و خصوصی را به‌شدت کاهش داده‌اند. پیامدهای چنین محدودیت‌هایی صرفاً به بخش مالی محدود نمی‌ماند، بلکه ثبات اقتصادی کلان را تهدید کرده، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن ساخته و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده است. در نتیجه، تحریم‌ها که به‌عنوان ابزاری «هوشمند» معرفی می‌شوند، عملاً آثار ناخواسته و زیان‌باری بر جامعه بر جای می‌گذارند.<br><br><br><br>افزون بر این، تحلیل حاضر به بررسی راهبردهای تطبیقی در داخل ایران نیز می‌پردازد؛ از جمله بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و سازوکار قرض‌الحسنه، و نیز اتکای نوظهور به فناوری بلاکچین و استخراج رمزارز. یافته‌ها آشکار می‌سازند که تحریم‌ها ــ با وجود توجیه در قالب «تحریم‌های هوشمند» ــ در عمل آثار گسترده و معکوس بر جای گذاشته‌اند؛ ثبات مالی را تضعیف کرده، به معیشت شهروندان آسیب رسانده و پرسش‌های جدی درباره اعتبار تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای سیاست بین‌الملل مطرح کرده‌اند.http://www.iruns.ir/article_234600_550c89564ab2732da0f92d5542d9455a.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421بازخوانی تحولات تعقیب تروریسم در دیوان کیفری بینالمللیبازخوانی تحولات تعقیب تروریسم در دیوان کیفری بین‌المللی659524302210.22034/iruns.2026.426752.1137ENپیماننمامیاندانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران0000-0001-7681-7293مهدیحاتمیدانشیار حقوق بین‌الملل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران0000-0002-1965-6312Journal Article20231124امروزه گسترش جرایم تروریستی در سراسر جهان نیازمند تعریفی جامع است و می‌توان از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در این زمینه کمک گرفت. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، تلاش‌های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. از اینرو، شناسایی برخی از اقدامات تروریستی به‌عنوان جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در حقوق کیفری بین‌المللی، تصویب کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و ظهور تروریسم به‌عنوان یک جرم عرفی بین‌المللی متمایز، تحولات امیدوارکننده‌ای برای تعقیب بین‌المللی افرادی است که نماینده گروه‌ها هستند. بنابراین، برای تعقیب بین‌المللی افرادی که مرتکب جرم تروریسم می‌شوند، باید به تصویب یک معاهده بین‌المللی یا درج تروریسم به عنوان پنجمین جرم بین‌المللی در اساسنامه رُم و گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تبدیل شود. با وجود اینکه دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی را ندارد، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر لزوم درج جرایم تروریستی به‌عنوان جرمی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد.امروزه گسترش جرایم تروریستی در سراسر جهان نیازمند تعریفی جامع است و می‌توان از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در این زمینه کمک گرفت. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، تلاش‌های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. از اینرو، شناسایی برخی از اقدامات تروریستی به‌عنوان جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در حقوق کیفری بین‌المللی، تصویب کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و ظهور تروریسم به‌عنوان یک جرم عرفی بین‌المللی متمایز، تحولات امیدوارکننده‌ای برای تعقیب بین‌المللی افرادی است که نماینده گروه‌ها هستند. بنابراین، برای تعقیب بین‌المللی افرادی که مرتکب جرم تروریسم می‌شوند، باید به تصویب یک معاهده بین‌المللی یا درج تروریسم به عنوان پنجمین جرم بین‌المللی در اساسنامه رُم و گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تبدیل شود. با وجود اینکه دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی را ندارد، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر لزوم درج جرایم تروریستی به‌عنوان جرمی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد.http://www.iruns.ir/article_243022_86d0cc2d78932b94380fd0960f378cc7.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421حفاظت از کودکان قربانی در مناطق اشغالی: تعهدات حقوقی و مسئولیت انساندوستانهحفاظت از کودکان قربانی در مناطق اشغالی: تعهدات حقوقی و مسئولیت انسان‌دوستانه9711924302310.22034/iruns.2026.511741.1168ENمحمدمهدیسیدناصریدکترای حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات0000-0003-0683-0964محمودعباسیدانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20250310کودکان به‌عنوان یکی از دردناک‌ترین نمودهای رنج انسانی در درگیری‌های مسلحانه معاصر، به‌ویژه در سرزمین‌های اشغالی که خشونت، محرومیت و ترس، ذات کودکی را تخریب می‌کند، ظاهر شده‌اند. از غزه و کرانه باختری تا اوکراین و سوریه، زندگی آنان در پیوستاری از ناامنی جریان دارد که مرزهای سنتی میان جنگ و صلح در آن فروپاشیده است. این کودکان نه تنها دچار آسیب‌های جسمانی می‌شوند، بلکه با جابه‌جایی، محرومیت از آموزش، تجربه‌های آسیب روانی و انکار هویت نیز مواجه‌اند، مسائلی که بحران اخلاقی و حقوقی عمیق اشغال معاصر را آشکار می‌سازد. این مقاله قواعد حقوقی و بشردوستانه حاکم بر رفتار قدرت‌های اشغالگر نسبت به کودکان قربانی درگیری‌های مسلحانه را بررسی کرده و میزان اثربخشی این قواعد در تأمین حمایت واقعی را تحلیل می‌کند. با تحلیل تلاقی بین حقوق جنگ (jus in bello) و حقوق پس از جنگ (jus post bellum)، استدلال می‌شود که حفاظت از کودکان هم یک تکلیف حقوقی و هم محک اخلاقی مشروعیت اشغال است. در حالی که اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو چهارم، پروتکل‌های الحاقی و کنوانسیون حقوق کودک وظایف جامع مراقبت، آموزش و سلامت را تعیین می‌کنند، نقض مداوم این تعهدات، شکاف میان تعهدات هنجاری و واقعیت‌های عینی را نشان می‌دهد. با بهره‌گیری از روش‌شناسی دکترینال و تفسیری مبتنی بر حقوق معاهدات، رویه قضایی و عملکرد سازمان ملل، این پژوهش موانع ساختاری و سیاسی تضعیف‌کننده اجرای مقررات، از جمله تفکیک میان نظام‌های بشردوستانه و حقوق بشر و فرسایش پاسخگویی، را آشکار می‌سازد. در نهایت، معیار واقعی اشغال قانونی نه حفظ نظم اداری، بلکه حفظ کودکی است.کودکان به‌عنوان یکی از دردناک‌ترین نمودهای رنج انسانی در درگیری‌های مسلحانه معاصر، به‌ویژه در سرزمین‌های اشغالی که خشونت، محرومیت و ترس، ذات کودکی را تخریب می‌کند، ظاهر شده‌اند. از غزه و کرانه باختری تا اوکراین و سوریه، زندگی آنان در پیوستاری از ناامنی جریان دارد که مرزهای سنتی میان جنگ و صلح در آن فروپاشیده است. این کودکان نه تنها دچار آسیب‌های جسمانی می‌شوند، بلکه با جابه‌جایی، محرومیت از آموزش، تجربه‌های آسیب روانی و انکار هویت نیز مواجه‌اند، مسائلی که بحران اخلاقی و حقوقی عمیق اشغال معاصر را آشکار می‌سازد. این مقاله قواعد حقوقی و بشردوستانه حاکم بر رفتار قدرت‌های اشغالگر نسبت به کودکان قربانی درگیری‌های مسلحانه را بررسی کرده و میزان اثربخشی این قواعد در تأمین حمایت واقعی را تحلیل می‌کند. با تحلیل تلاقی بین حقوق جنگ (jus in bello) و حقوق پس از جنگ (jus post bellum)، استدلال می‌شود که حفاظت از کودکان هم یک تکلیف حقوقی و هم محک اخلاقی مشروعیت اشغال است. در حالی که اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو چهارم، پروتکل‌های الحاقی و کنوانسیون حقوق کودک وظایف جامع مراقبت، آموزش و سلامت را تعیین می‌کنند، نقض مداوم این تعهدات، شکاف میان تعهدات هنجاری و واقعیت‌های عینی را نشان می‌دهد. با بهره‌گیری از روش‌شناسی دکترینال و تفسیری مبتنی بر حقوق معاهدات، رویه قضایی و عملکرد سازمان ملل، این پژوهش موانع ساختاری و سیاسی تضعیف‌کننده اجرای مقررات، از جمله تفکیک میان نظام‌های بشردوستانه و حقوق بشر و فرسایش پاسخگویی، را آشکار می‌سازد. در نهایت، معیار واقعی اشغال قانونی نه حفظ نظم اداری، بلکه حفظ کودکی است.http://www.iruns.ir/article_243023_978b0cc0c8346c47cdbdd46b31ee5dfd.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421چگونه واکنش ایران به نقض‌های متعدد توسط طرف‌های برجام با حقوق بین‌الملل همسو است؟چگونه واکنش ایران به نقض‌های متعدد توسط طرف‌های برجام با حقوق بین‌الملل همسو است؟12113324302410.22034/iruns.2026.567619.1212ENصدراپیرنیاکاندانشگاه تربیت مدرس - مرکز امور حقوقی بین المللیJournal Article20251220از زمان تصویب برجام، وضعیت آن موضوع بحث در میان محققان بوده است. این امر عمدتاً به این دلیل بوده است که اگر برجام به عنوان یک معاهده در نظر گرفته می‌شد، پیامدهای خاصی را برای طرفین سند «امضا شده» به دنبال داشت. با این حال، این یادداشت رویکرد متفاوتی دارد و هدف آن بررسی دقیق‌تر تعهدات ناشی از این سند است. اگر پیشینه تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل متحد تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی موظف بودن «...طبق ماده ۲۵ منشور... به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت...» را در نظر بگیریم، وضعیت خود برجام تحت حقوق بین‌الملل کمتر اهمیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، برجام جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل دارد؛ جایگاهی که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد «تأیید» شده است و از این طریق، جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به رعایت آن و تسهیل اجرای آن هستنداز زمان تصویب برجام، وضعیت آن موضوع بحث در میان محققان بوده است. این امر عمدتاً به این دلیل بوده است که اگر برجام به عنوان یک معاهده در نظر گرفته می‌شد، پیامدهای خاصی را برای طرفین سند «امضا شده» به دنبال داشت. با این حال، این یادداشت رویکرد متفاوتی دارد و هدف آن بررسی دقیق‌تر تعهدات ناشی از این سند است. اگر پیشینه تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل متحد تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی موظف بودن «...طبق ماده ۲۵ منشور... به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت...» را در نظر بگیریم، وضعیت خود برجام تحت حقوق بین‌الملل کمتر اهمیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، برجام جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل دارد؛ جایگاهی که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد «تأیید» شده است و از این طریق، جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به رعایت آن و تسهیل اجرای آن هستندhttp://www.iruns.ir/article_243024_8af88add404747d1a71bbe211486902a.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی از مصونیت تا شناسایی و چالش‌های فراروی آنمسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی از مصونیت تا شناسایی و چالش‌های فراروی آن13416224297210.22034/iruns.2026.485825.1153ENحمیدعلیزادهدکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران0000-0003-2141-7545رضانیکخواهدانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانمحمد حسنجوادیدانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانسید حسام الدیناصفهانیدانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مونکتون کانادا، کانادا.Journal Article20241028سازمان‌های بین‌المللی با گسترش فعالیت‌های خود، قادر به نقض تعهدات بین‌المللی و ارتکاب جرم‌‌اند. با این‌حال، مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی با وجود شناسایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا، دیوان کیفری بین‌المللی تنها مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی را پذیرفته است. از سوئی، محاکم ملی نیز فاقد صلاحیت لازم هستند. لذا، این نوشتار به نحو توصیفی – تحلیلی این سوال را مطرح می‌نمایید که چه مانعی در پذیرش مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی در سطح حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد، حاکمیت قدرت‌های هژمونیک، ساختار غیر دموکراتیک حاکم بر نظام حقوق بین‌الملل، مخالفت دولت‌ها با توجیه دلیل اصل عدم مداخله و چالش‌های حقوقی (مانند مصونیت)، سیاسی و کارکردی از موانع فرا روی هرگونه پذیرش مسئولیت کیفری است. به علاوه عنصر معنوی جرم و قابلیت انتساب آن به اشخاص حقوقی نیز محل نزاع است. از این رو، ضرورت قاعده‌مند‌سازی مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی به مانند طرح پیش نویس مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی مصوب 2011 آشکار است. به علاوه ایجاد یک نهاد خاص یا بازنگری در اساسنامه رم برای رسیدگی به مسئولیت اشخاص حقوقی به خصوص سازمان‌های بین‌المللی اعم از دولتی یا غیر آن ضروری به نظر می‌رسید.سازمان‌های بین‌المللی با گسترش فعالیت‌های خود، قادر به نقض تعهدات بین‌المللی و ارتکاب جرم‌‌اند. با این‌حال، مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی با وجود شناسایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا، دیوان کیفری بین‌المللی تنها مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی را پذیرفته است. از سوئی، محاکم ملی نیز فاقد صلاحیت لازم هستند. لذا، این نوشتار به نحو توصیفی – تحلیلی این سوال را مطرح می‌نمایید که چه مانعی در پذیرش مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی در سطح حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد، حاکمیت قدرت‌های هژمونیک، ساختار غیر دموکراتیک حاکم بر نظام حقوق بین‌الملل، مخالفت دولت‌ها با توجیه دلیل اصل عدم مداخله و چالش‌های حقوقی (مانند مصونیت)، سیاسی و کارکردی از موانع فرا روی هرگونه پذیرش مسئولیت کیفری است. به علاوه عنصر معنوی جرم و قابلیت انتساب آن به اشخاص حقوقی نیز محل نزاع است. از این رو، ضرورت قاعده‌مند‌سازی مسئولیت کیفری سازمان‌های بین‌المللی به مانند طرح پیش نویس مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی مصوب 2011 آشکار است. به علاوه ایجاد یک نهاد خاص یا بازنگری در اساسنامه رم برای رسیدگی به مسئولیت اشخاص حقوقی به خصوص سازمان‌های بین‌المللی اعم از دولتی یا غیر آن ضروری به نظر می‌رسید.http://www.iruns.ir/article_242972_735e9039268ea659c44b47d292d7d498.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421امکان‌سنجی اعمال مواد ۱۸، ۲۴ و ۴۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بر نائب رئیس دیوان: نقد عملکرد قاضی سبوتینده در آرا و نظریات مشورتی اخیر دیوان در قضیه فلسطینامکانسنجی اعمال مواد ۱۸، ۲۴ و ۴۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بر نائب رئیس دیوان: نقد عملکرد قاضی سبوتینده در آرا و نظریات مشورتی اخیر دیوان در قضیه فلسطین16420724302510.22034/iruns.2026.566977.1211ENمهدیمنصوریپژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایرانJournal Article20251217<br>کارکرد دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، از طریق قضات دیوان بین‌المللی دادگستری که از برجسته‌ترین پژوهشگران حقوق بین‌الملل و همچنین از دیپلمات‌های دیگر کشورها هستند، و از طریق فرایند سیاسی و دیپلماتیک انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. قضات دیوان از فرهنگ‌های مختلفی می‌آیند و این پیشینه بر قضاوت آنان تاثیر می‌گذارد، به ویژه آن که مواردی چون استعمارزدایی که قضات جهان جنوب نقش مهمی در آن ایفا کردند. اما در ارتباط با قاضی فعلی اوگاندایی دیوان، قضای سبوتینده به شکل برجسته‌ای مطرح شد.<br><br>اولین قاضی زن آفریقایی دیوان، این انتظار را ایجاد می‌کرد که نقض حقوق زنان و کودکان در کشورهای جهان جنوب و انسانی شدن حقوق بین‌الملل را بیشتر مطمح نظر قرار دهد. اما نه تنها چنین موضوعی محقق نشد، بلکه نه تنها نظراتی که قضات مرد سفیدپوست غربی از جمله قضای اختصاصی اسرائیل در پرونده افریقای جنوبی را به همراه نداشت اظهارات صریح ازسوی وی مطرح شد که نقض صریح اساسنامه دیوان راجع به بی‌طرفی قضایی و وجدان هست و دخالت نهادهای دیگر از جمله کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان را به همراه داشت. این امر موضوع جدیدی را مطرح کرد که چگونه می‌توان براساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با چنین امر بدیعی مقابله کرد. به ویژه آن که با اتهاماتی چون سرقت ادبی همراه باشد. چنین موضوعی نقد ادعاهای نگرش فمنیستی به حقوق بین‌الملل که عملکرد قاضی سبوتینده خلاف تمام ادعاهای همیشگی آنان را به همراه داشت و دخالت کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان در عملکرد دیوان را به همراه خواهد داشت که بررسی می‌شود.<br>کارکرد دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، از طریق قضات دیوان بین‌المللی دادگستری که از برجسته‌ترین پژوهشگران حقوق بین‌الملل و همچنین از دیپلمات‌های دیگر کشورها هستند، و از طریق فرایند سیاسی و دیپلماتیک انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. قضات دیوان از فرهنگ‌های مختلفی می‌آیند و این پیشینه بر قضاوت آنان تاثیر می‌گذارد، به ویژه آن که مواردی چون استعمارزدایی که قضات جهان جنوب نقش مهمی در آن ایفا کردند. اما در ارتباط با قاضی فعلی اوگاندایی دیوان، قضای سبوتینده به شکل برجسته‌ای مطرح شد.<br><br>اولین قاضی زن آفریقایی دیوان، این انتظار را ایجاد می‌کرد که نقض حقوق زنان و کودکان در کشورهای جهان جنوب و انسانی شدن حقوق بین‌الملل را بیشتر مطمح نظر قرار دهد. اما نه تنها چنین موضوعی محقق نشد، بلکه نه تنها نظراتی که قضات مرد سفیدپوست غربی از جمله قضای اختصاصی اسرائیل در پرونده افریقای جنوبی را به همراه نداشت اظهارات صریح ازسوی وی مطرح شد که نقض صریح اساسنامه دیوان راجع به بی‌طرفی قضایی و وجدان هست و دخالت نهادهای دیگر از جمله کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان را به همراه داشت. این امر موضوع جدیدی را مطرح کرد که چگونه می‌توان براساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری با چنین امر بدیعی مقابله کرد. به ویژه آن که با اتهاماتی چون سرقت ادبی همراه باشد. چنین موضوعی نقد ادعاهای نگرش فمنیستی به حقوق بین‌الملل که عملکرد قاضی سبوتینده خلاف تمام ادعاهای همیشگی آنان را به همراه داشت و دخالت کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان در عملکرد دیوان را به همراه خواهد داشت که بررسی می‌شود.http://www.iruns.ir/article_243025_8297eef5bb751584f923c71466ea6c4b.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421توافقنامه همه‌گیری سازمان جهانی بهداشت: همکاری بین‌المللی یا تقویت حاکمیت دولتهاتوافقنامه همه‌گیری سازمان جهانی بهداشت: همکاری بین‌المللی یا تقویت حاکمیت دولت‌ها20822724302710.22034/iruns.2026.564851.1210ENزهرهشفیعیگروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی0000-0003-4712-5655Journal Article20251209آثار مخربی که کووید-19 بر دولت‌ها و به طور کلی جامعه بین‌المللی گذاشت، نقاط ضعفِ قابل توجه در چارچوب‌های حقوقی جهانی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر را نمایان ساخت. از این روی، دولت‌های عضو سازمان بهداشت جهانی، کار بر روی یک سند جهانی جدید که هدف آن محافظت بهتر از مردم، جوامع و دولت‌ها در برابر همه‌گیری‌های آینده و ارتقاء آماده سازی و واکنش جهان در برابر همه‌گیری‌ها بود را آغاز کردند که نتیجه آن تصویب توافقنامه همه گیری با ۳۵ ماده که مفاد بسیاری از آنها مسائلی را دربر می‌گیرد که قبلاً در هیچ مقرره بین‌المللی پیش‌بینی نشده‌اند، بود. <br><br>مفاد توافقنامه همه‌گیری را می توان در سه دسته کلی رویکرد همکاری بین‌المللی، رویکرد سلامت محور و رویکرد حاکمیت محور قرار داد که دولت ها در طول مذاکره نسبت به هریک از مواد، مواضع گوناگونی چون مخالفت، واگرایی، همگرایی (مرحله ای کمتر از توافق و بیشتر از مخالفت یا عدم همگرایی) و توافق اتخاذ کردند. مطالعه مواد توافقنامه همه‌گیری گویای آن است که در مواردی همکاری بین‌المللی قربانی حاکمیت و منافع دولت‌ها است. در واقع، هرجا که مندرجات در مقرره‌ای به دنبال تثبیت و تحکیم حاکمیت بوده با توافق دولت‌ها مواجهه شده و هرجا که بیم تزلزل حاکمیت وجود داشته دولت‌ها واکنش هایی چون واگرایی و مخالفت را بروز داده‌اند.آثار مخربی که کووید-19 بر دولت‌ها و به طور کلی جامعه بین‌المللی گذاشت، نقاط ضعفِ قابل توجه در چارچوب‌های حقوقی جهانی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر را نمایان ساخت. از این روی، دولت‌های عضو سازمان بهداشت جهانی، کار بر روی یک سند جهانی جدید که هدف آن محافظت بهتر از مردم، جوامع و دولت‌ها در برابر همه‌گیری‌های آینده و ارتقاء آماده سازی و واکنش جهان در برابر همه‌گیری‌ها بود را آغاز کردند که نتیجه آن تصویب توافقنامه همه گیری با ۳۵ ماده که مفاد بسیاری از آنها مسائلی را دربر می‌گیرد که قبلاً در هیچ مقرره بین‌المللی پیش‌بینی نشده‌اند، بود. <br><br>مفاد توافقنامه همه‌گیری را می توان در سه دسته کلی رویکرد همکاری بین‌المللی، رویکرد سلامت محور و رویکرد حاکمیت محور قرار داد که دولت ها در طول مذاکره نسبت به هریک از مواد، مواضع گوناگونی چون مخالفت، واگرایی، همگرایی (مرحله ای کمتر از توافق و بیشتر از مخالفت یا عدم همگرایی) و توافق اتخاذ کردند. مطالعه مواد توافقنامه همه‌گیری گویای آن است که در مواردی همکاری بین‌المللی قربانی حاکمیت و منافع دولت‌ها است. در واقع، هرجا که مندرجات در مقرره‌ای به دنبال تثبیت و تحکیم حاکمیت بوده با توافق دولت‌ها مواجهه شده و هرجا که بیم تزلزل حاکمیت وجود داشته دولت‌ها واکنش هایی چون واگرایی و مخالفت را بروز داده‌اند.http://www.iruns.ir/article_243027_e6c935997713185b4cbe600f25b6e716.pdfانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحدIranian Review for UN Studies2645-646X6120260421انفعال سازمان ملل در جنگ علیه ایران و گذار تاریخی از قواعد به قراردادهای دوجانبهانفعال سازمان ملل در جنگ علیه ایران و گذار تاریخی از قواعد به قراردادهای دوجانبه22824024302610.22034/iruns.2026.573087.1215ENحبیبهفرج زادهدانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.Journal Article20260131نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم بر بنیانی قاعده‌محور و نهادمند استوار شد که سازمان ملل متحد و شورای امنیت در کانون آن، ضامن صلح و امنیت جمعی تلقی می‌شدند. این نظم، هرچند همواره در سایه‌ای از توازن قوا عمل می‌کرد و برای دهه‌ها چارچوبی مشترک جهت مهار توسل به زور و تنظیم رفتار دولت‌ها فراهم آورد؛ تحولات دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که این سپر حقوقی به‌تدریج فرسوده شده و جای خود را به نظمی مبهم، تفسیرپذیر و قدرت‌محور داده است؛ نظمی که در آن، قواعد بیش از آنکه الزام‌آور باشند، تابع اراده و منافع قدرت‌های مسلط‌اند.<br><br>این مقاله با واکاوی گذار مفهومی از حقوق بین‌الملل معاهده‌محور به «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» و بررسی ناکارآمدی ساختاری شورای امنیت، نشان می‌دهد که چگونه دیپلماسی چندجانبه‌ی سنتی در مواجهه با بحران‌های امنیتی معاصر، به‌ویژه در خاورمیانه، کارکرد بازدارنده‌ی خود را از دست داده است. تجاوز اسرائیل به خاک ایران و انفعال شورای امنیت در قبال آن، به‌مثابه آزمونی عینی، این فرسایش نهادی را آشکارتر ساخته و محدودیت‌های اتکای صرف به سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را برجسته کرده است. مقاله در نهایت استدلال می‌کند که در چنین نظمی، امنیت و منافع ملی کشورها بیش‌ازپیش به توانایی آنها در دیپلماسی دوجانبه و شبکه‌سازی قراردادی وابسته شده و ایران، در غیاب این زیرساخت، با خطر تعمیق انزوای ساختاری در نظام بین‌الملل روبه‌روست.نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم بر بنیانی قاعده‌محور و نهادمند استوار شد که سازمان ملل متحد و شورای امنیت در کانون آن، ضامن صلح و امنیت جمعی تلقی می‌شدند. این نظم، هرچند همواره در سایه‌ای از توازن قوا عمل می‌کرد و برای دهه‌ها چارچوبی مشترک جهت مهار توسل به زور و تنظیم رفتار دولت‌ها فراهم آورد؛ تحولات دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که این سپر حقوقی به‌تدریج فرسوده شده و جای خود را به نظمی مبهم، تفسیرپذیر و قدرت‌محور داده است؛ نظمی که در آن، قواعد بیش از آنکه الزام‌آور باشند، تابع اراده و منافع قدرت‌های مسلط‌اند.<br><br>این مقاله با واکاوی گذار مفهومی از حقوق بین‌الملل معاهده‌محور به «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» و بررسی ناکارآمدی ساختاری شورای امنیت، نشان می‌دهد که چگونه دیپلماسی چندجانبه‌ی سنتی در مواجهه با بحران‌های امنیتی معاصر، به‌ویژه در خاورمیانه، کارکرد بازدارنده‌ی خود را از دست داده است. تجاوز اسرائیل به خاک ایران و انفعال شورای امنیت در قبال آن، به‌مثابه آزمونی عینی، این فرسایش نهادی را آشکارتر ساخته و محدودیت‌های اتکای صرف به سازوکارهای حقوقی بین‌المللی را برجسته کرده است. مقاله در نهایت استدلال می‌کند که در چنین نظمی، امنیت و منافع ملی کشورها بیش‌ازپیش به توانایی آنها در دیپلماسی دوجانبه و شبکه‌سازی قراردادی وابسته شده و ایران، در غیاب این زیرساخت، با خطر تعمیق انزوای ساختاری در نظام بین‌الملل روبه‌روست.http://www.iruns.ir/article_243026_8ae1584de4f0f95f6a50e5720eafce94.pdf