Iranian Association for UN Studies Iranian Review for UN Studies 2645-646X 3 2 2020 07 01 Regional Jus Cogens: Conceptual Difficulties and Practical Challenges قاعده آمره منطقه‌ای: دشواری‌های مفهومی و چالش‌های عملی 33 74 143616 10.22034/iruns.2022.143616 EN Mohsen Abdollahi Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University Keyvan Behzadi PhD Candidate, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. Journal Article 2022 01 22 A regional value-based homogeny could lead to the formation of a regional public order constituted by certain non-derogable absolute norms called “regional jus cogens”. However, due to the absence of any footing in positive international law and scarcity of state practice, only an extremely subjective approach could determine the defining criteria for regional peremptory and its legal consequences. Furthermore, the concept of regional jus cogens conflicts with an essential element of jus cogens paradigm i.e., universality. On a practical level, regional peremptory norms could adversely affect trans-regional legal relations. However, this article argues that under positive international law (particularly regional human rights conventions), there exists special non-derogable norms (such as the prohibition of death penalty in European regime of human rights) which are capable of performing functions assigned to regional jus cogens while benefiting from a more cohesive conceptual status and entailing more plausible practical consequences. In particular, as special non-derogable norms are firmly grounded in positive international law and state practice, determining their defining criteria and legal consequences would be more objective. Furthermore, they do not entail any major disruptive impact on transregional legal relations as special non-derogable norms conceptually depart from jus cogens paradigm preventing any conflict between lex specialis nature of these norms and universality of peremptory norms of general international law. همگنی ارزشی منطقه‌ای می‌تواند منجر به ایجاد یک نظم عمومی منطقه‌ای گردد که عناصر سازنده آن مجموعه‌ای از قواعد مطلق و تخطی‌ناپذیر موسوم به «قواعد آمره منطقه‌ای‌» می‌باشند. با این حال، به واسطه نداشتن هر گونه جایگاه در حقوق بین‌الملل موضوعه و کمبود رویه دولت، تنها از طریق بکارگیری رویکردی به شدت ذهنی‌گرایانه می‌توان ضوابط تعریف و پیامدهای حقوقی قواعد آمره منطقه‌ای را معین نمود. علاوه بر این، این گونه از قواعد با یکی از عناصر اساسی قاعده آمره یعنی جهانشمولی نیز مغایرت دارند. در سطح عملی هم قواعد آمره منطقه‌ای می‌توانند اثر منفی بر روابط حقوقی فرامنطقه‌ای داشته باشند. در مقابل، مطابق با حقوق بین‌الملل موضوعه (به طور خاص معاهدات منطقه‌ای حقوق بشری)، قواعد تخطی‌ناپذیر خاصی مانند ممنوعیت مجازات اعدام در رژیم اروپایی حقوق بشر وجود دارند که قادر به ایفای کارکردهای معین شده برای قواعد آمره منطقه‌ای می‌باشند در حالی که وضعیت مفهومی منسجم‌تر و پیامدهای عملی پذیرفتنی‌تری دارند. به طور خاص، به واسطه اینکه قواعد تخطی‌ناپذیر خاص کاملاً منبعث از حقوق بین‌الملل موضوعه و رویه دولت‌ها هستند، تعیین ضوابط تعریف و پیامدهای حقوقی آنها به مراتب عینی‌تر است. همچنین، آنها فاقد هر گونه اثر مختل‌کننده بر روابط حقوقی فرامنطقه‌ای هستند زیرا قواعد تخطی‌ناپذیر خاص به لحاظ مفهومی با قواعد امری تفاوت دارند که مانع از مغایرت ماهیت آنها به عنوان حقوق خاص با جهانشمولی قواعد امری حقوق بین‌الملل عام می‌گردد.

http://www.iruns.ir/article_143616_91f554a0e103348b49054e759cb72ff4.pdf