آثار مخربی که کووید-19 بر دولت‌ها و به طور کلی جامعه بین‌المللی گذاشت، نقاط ضعفِ قابل توجه در چارچوب‌های حقوقی جهانی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر را نمایان ساخت. از این روی، دولت‌های عضو سازمان بهداشت جهانی، کار بر روی یک سند جهانی جدید که هدف آن محافظت بهتر از مردم، جوامع و دولت‌ها در برابر همه‌گیری‌های آینده و ارتقاء آماده سازی و واکنش جهان در برابر همه‌گیری‌ها بود را آغاز کردند که نتیجه آن تصویب توافقنامه همه گیری با ۳۵ ماده که مفاد بسیاری از آنها مسائلی را دربر می‌گیرد که قبلاً در هیچ مقرره بین‌المللی پیش‌بینی نشده‌اند، بود.

مفاد توافقنامه همه‌گیری را می توان در سه دسته کلی رویکرد همکاری بین‌المللی، رویکرد سلامت محور و رویکرد حاکمیت محور قرار داد که دولت ها در طول مذاکره نسبت به هریک از مواد، مواضع گوناگونی چون مخالفت، واگرایی، همگرایی (مرحله ای کمتر از توافق و بیشتر از مخالفت یا عدم همگرایی) و توافق اتخاذ کردند. مطالعه مواد توافقنامه همه‌گیری گویای آن است که در مواردی همکاری بین‌المللی قربانی حاکمیت و منافع دولت‌ها است. در واقع، هرجا که مندرجات در مقرره‌ای به دنبال تثبیت و تحکیم حاکمیت بوده با توافق دولت‌ها مواجهه شده و هرجا که بیم تزلزل حاکمیت وجود داشته دولت‌ها واکنش هایی چون واگرایی و مخالفت را بروز داده‌اند.