این مقاله به بررسی پیامدهای حقوقی اقدامات دکتر محمد مصدق در دفاع از حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در چارچوب دکترین مرور زمانِ مُملک در حقوق بین‌الملل می‌پردازد. نخست، با تمرکز ویژه بر دکترین مرور زمان مملک که طبق آن، اِعمال مستمر، مسالمت‌آمیز و بدون اعتراض صلاحیت دولتی بر یک قلمرو ممکن است، تحت شرایطی خاص، به انتقال حاکمیت منجر گردد، چارچوب حقوقی حاکم بر اکتساب حاکمیت سرزمینی تحلیل می‌گردد. مقاله بر شرایط سخت‌گیرانۀ لازم برای تحقق این دکترین ازجمله لزوم کنترل مؤثر و بی‌وقفه توسط دولت متصرف و نبود اعتراض رسمی توسط صاحب اصلی حاکمیت تأکید می‌کند. مقاله، از رهگذر تحلیل دقیق آموزه‌های حقوقی، رویه دیوان‌های بین‌المللی و داوری‌، نشان می‌دهد که صرف گذر زمان یا اشغال غیرقانونی، موجد مالکیت حقوقی نیست. در این راستا، مقاله به بررسی اعتراضات مداوم و سازمان‌یافتۀ ایران علیه اشغال جزایر توسط بریتانیا می‌پردازد؛ اعتراضاتی که در قالب اقدامات دیپلماتیک، اداری و حقوقی به‌ویژه در دوران تصدی مصدق در مقام وزیر امور خارجه، نماینده مجلس و نخست‌وزیر صورت گرفته‌اند. مقاله استدلال می‌کند که اقدامات مصدق، از جمله اعتراضات رسمی، مکاتبات دیپلماتیک، پیگیری‌های پارلمانی و اقدامات اجرایی مانند تأسیس دفتر ثبت احوال در ابوموسی، بیان‌گر اِعمال مؤثر حاکمیت ایران بوده و تداوم زمانی لازم برای تحقق دکترین مرور زمان را مختل کرده است. سرانجام، این مطالعه نتیجه می‌گیرد که تلاش‌های حقوقی و سیاسی ایران، به‌طور مؤثری مانع تثبیت ادعای بریتانیا تحت دکترین مرور زمان شده و حاکمیت ایران بر جزایر مورد نظر را حفظ کرده است.