شاید برجسته ترین حرکت در حقوق بین الملل معاصر این باشد که از دکترین مبتنی بر اصول مطلق تا هنجارهایی که به نیازهای کارکردی پاسخ می دهند. چنین اصطلاحاتی به صراحت برای توصیف تغییراتی که سیستم حقوقی معاصر شروع به کنار گذاشتن مصونیت حاکمیتی «مطلق» به نفع مصونیت «محدود» کرد، به کار رفت. حقوق بین‌الملل مدت‌هاست که محدودیت‌هایی را برای اعمال یک کشور صلاحیت قضایی بر سایر دولت‌ها و ابزار آنها وضع کرده است. با این حال، در دهه‌های اخیر، این مصونیت در تعداد قابل توجهی از ایالت‌ها دوباره ایجاد شده و به‌طور اساسی کاهش یافته است. این تحقیق به بررسی دو رویکرد اصلی برای مصونیت حاکمیتی، مصونیت حاکمیت مطلق و مصونیت حاکمیتی محدودکننده می‌پردازد. این در چندین حوزه مصونیت حاکمیتی مانند صلاحیت مدنی و کیفری نشان داده شده است. این تحقیق استدلال می کند که مصونیت مطلق باید به طور کامل از مفاهیم مصونیت حاکمیت حذف شود، زیرا باعث ایجاد سختی، بی عدالتی و نابرابری در برابر قانون می شود.